" MENUJU AL - FALAH "



“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu, agar tidak menyekutukan sesuatu denganMu, sedang aku mengetahuinya dan memohon ampun terhadap apa yang tidak aku ketahui.” (HR. Ahmad)

Al-Kharaj serta pelaksanaannya di Malaysia

Posted by bro_JSE 23 November 2008 0 comments

Bismillahirrahmanirrahim, alhmdulillah setinggi2 kesyukuran dirafa'kan kepada Allah swt dengan nikmat kelapangan yang dianugerahkan oleh_Nya, maka blog ini berjaya di"update"kan walaupun masih dalam perasaan kemalas-malasan selepas mengharungi hari2 yang berliku di dewan peperiksaan selama 2 minggu, masa-masa yang hanya diperuntukkan di meja study, mata yang tidak lekang dihadapan buku, akan tetapi semua itu telah dilepasi dengan jyanya, mudah2an hasilnya seindah usahanya(padahal stdy last2 minit...tawakal jela), insyaallah.... baiklah kepada pembaca-pembaca sekalian bagi posting kali ini, saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai isu AL_KHARAJ serta pelaksanaannya di negara kita ini... Walaupun isu ini tidak popular dikalangan kita, tetapi sebagai pengetahuan kepada kita untuk menambahkan ilmu tentang ekonomi Islam... insyaallah...

Al-Kharaj Menurut Sistem Ekonomi Islam

Al-Kharaj merupakan sewa ke atas penggunaan tanah yang menjadi milik rakyat Islam. Ia merupakan harta yang dikutip oleh kerajaan pada masa-masa tertentu. Persoalan Kharaj dinyatakan dalam firman Allahdalam surah al-Mu’minun , ayat 72 :

Maksudnya:
“Atau kamu meminta upah kepada mereka?", Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan dia adalah pemberi rezki yang paling baik.”

Abu Ubaid berpendapat al-Kharaj mengikut bahasa Arab adalah hasil pendapatan. Oleh sebab itu, ia dinyatakan sebagai pendapatan tanah dan Negara. Selagi kharaj itu milik rakyat, tanah itu juga tetap menjadi milik mereka. Kerajaan diwajibkan menggunakan dana kharaj untuk kebajikan rakyat sebagaimana yang disarankan oleh ahli hokum Islam. Ia boleh digunakan untuk membayar gaji pemimpin Negara, para hakim, mendirikan tempat-tempat ibadah, menyediakan saliran pertanian dan lain-lainnya. Oleh kerana ketua Negara dan para hakim berkhidmat sepenuh masa kepada rakyat untuk membayar gaji kepada mereka. Begitu juga halnya dengan tempat-tempat ibadat dan saliran pertanian yang merupakan kemudahan awam yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Justeru projek tersebut mesti dibangunkan dengan wang rakyat yang diperoleh melalui kutipan Al-Kharaj. Dana zakat seharusnya tidak digunakan untuk membayar gaji kepada pemimpin Negara dan para hakim. Bahkan ia sepatutnya digunakan hanya kepada pihak pengurusan zakat sahaja.

Beberapa Pandangan Tentang Kharaj

Terdapat sesetengah ulama yang mengatakan bahawa orang Islam tidak dikenakan Usyr(zakat) ke atas tanah yang diusahakan berdasarkan Kharaj. Khalifah Umar al-Khattab dan Ali Ibn Abi Talib tidak mensyaratkan zakat pertanian itu ke atas orang yang baru memeluk Islam di kalangan ketua-ketua daerah. Pendapat ini menjadi pegangan dan fatwa Abu Hannifah serta pengikut-pengikutnya. Walaupun Umar dan Ali membebaskan golongan tersebut dari zakat pertanian, ia tidak bermakna ianya telah dimansukhkan. Zakat adalah kewajipan yang mesti ditunaikan apabila tanah-tanah telah mengeluarkanhasil kerana mereka adalah termasuk dalam golongan yang diwajibkan berzakat. Kewajipan dan syarat-syarat tetap wujud walaupun mereka mengusahakan tanah-tanah yang dimiliki oleh ketua-ketua daerah yang baru memeluk Islam.

Oleh itu kerana zakat pertanian dan kharaj tidak bercanggah kerana ia menjadi hak setiap orang Islam untuk mengeluarkannya apabila hasil yang dikeluarkan itu telah cukup nisabnya. Tanah kharaj adalah sama seperti tanah milik orang lain yang dimajukan oleh orang Islam. Oleh itu, mereka menjadi pemilik hasil pertanian yang diwajikan berzakat apabila cukup nisab.

Apa yang membezakan antara kharaj dan zakat ialah kharaj dikenakan ke atas tanah, sedangkan zakat diwajibkan ke atas hasil-hasil tanah. Perbelanjaan daripada kharaj dan zakat juga berbeza. Kharaj boleh dibelanjakann kepada kepada perkara-perkara yang lebih luas seperti membayar gaji tentera dan nafkah keluarganya. Sedangkan dana zakat hanya boleh digunakan untuk asnaf yang lapan semata-mata. Kedua-dua perbelanjaan ini tidak boleh menampung satu sama lain. Ini telah menjadi dasar yang digariskan oleh para ulama’ Islam.

Dalam masyarakat Islam, kerajan adalah bertangungjawab membayar gaji kepada setiap individu yang mencurahkan perkhidmatan mereka kepada rakyat dengan dua cara, iaitu:
1) Dibayar secara langsung melalui dana Baitulmal.
2) Dibayar melalui penganugerahan kutipan cukai di kawasan-kawasan tertentu. Mereka dibenar mengutip cukai secara langsung daripada pemilik-pemilik tanah tersebut. Kutipan-kutipan ini dianggap sebagai gaji perkhidmatan mereka.

Cara kedua merupakan cara yang paling banyak dipraktikkan lebih-lebih lagi jika keadaan pentadbiran secara berpusat tidak begitu mantap dan kukuh.

Ada juga ulama’ yang mengistilahkan cara pemberian gaji dengan cara kedua sebagai al-Itqa’ (pemberian grant). Walaubagaimanapun, pemberian ini tidak bersifat mutlak. Ia hanya sebagai satu sumber upah atau pemberian dalam bentuk kharaj berdasarkan keluasan tanah yang telah ditetapkan. Pegawai awam boleh mengutip kharaj secara langsung daripada pemiliknya. Individu yang mendapat al-Itqa’ hanya menjadi pemilik kharaj dan bukannya pemilik tanah itu secara mutlak. Pegawai tersebut dilarang memiliki tanah itu atau hasil daripada tanah itu, tanah tersebut tetap menjadi milik awam dan kekal menjadi Tanah Kharaj.

Terdapat beberapa keadaan yang nyata diantara Tanah kharaj dengan tanah-tanah lain yang dijadikan sebagai sumber asli Negara. Satu keadaan itu dilihat dalam skim bayaran ke atas tanah terbiar yang dibangunkan oleh individu. Pemerintah berhak menentukan kadar bayaran tanah itu. Menurut as-Syeikh Muhammad Hassan al-Tusi di dalam kitabnya al-Mabsut, tanah terbiar menjadi milik pemerintah secara khusus. Sekiranya tanah itu dibangunkan oleh mana-mana individu, mereka berhak menguruskannya tetapi wajib membayar cukai. Cukai ini terbahagi kepada dua, iaitu:

1) Kutipan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah ke atas tanah terbiar. System ini hamper sama dengan konsep al-Anfal. Disyariatkan kutipan cukai kerana ia bertujuan untuk membiayai kebajikan masyarakat. Justeru, individu lain tidak dibenarkan mengambil faedah daripadanya setelah ia dikembalikan kepada pemiliknya. Ini adalah supaya orang lain turut dapat merasai faedah daripadanya.
2) Bayaran sewa sebagai cukai yang ditetapkan oleh kerajaan untuk memastikan agihan kekayaan Negara secara adil kepada seluruh masyarakat. Tanah dikenakan cukai kerana kepentingan dan kegunaannya yang begitu berpotensi dalam ekonomi. Ia bertujuan untuk memelihara dan menjaga masyarakat Islam daripada digunakan untuk kepentingan seseorang individu secara peribadi terhadap tanah milik bukan Islam. Di samping itu, ia juga sebagai satu pertolongan dan bertujuan menggembirakan orang lain. Cukai ini juga didapati berperanan untuk mengimbangi perbezaan pendapatan yang terlalu tinggi dalam ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kepada teori yang kedua ini, cukai itu boleh disamakan dengan al-Khumus atau sebagai kewajipan ke atas pengeluaran al-Ma’adin. Pengusaha al-Ma’adin diberikan grant mengeluarkan hasil daripada bumi dengan dikenakan al-Khumus(20%) yang dibayar kepada Baitulmal . Tanggunjawab ini akan dikenakan kepada orang yang menggunakan sumber tersebut dan melaburkannya bagi memelihara kebajikan masyarakat yang lemah dan miskin.

Kategori Tanah Menurut Syariah

Dengan berpandukan kepada amalan Rasulullah s.a.w dan para sahabat terutama Khalifah Umar al-Khattab, para ulama’ telah membahagikan tanah-tanah dalam Negara Islam kepada tanah Kharaj dan tanah Usyri. Pembahagian ini telah merujuk kepada jenis cukai yang dikenakan ke atas tanah-tanah tersebut sama ada al-Kharaj atau al-Usyur. Selain itu, para ulama’ juga didapati berselisih pendapat dalam menentukan kategori tanah ini. Perbezaan ini secara amnya adalah berdasarkan kepada agam pemilik tanah tersebut atau kawasan dimana terletaknya tanah tersebut.

Tanah Kharaj

Perkataan kharaj sebenarnya ada digunakna dalam al-Quran walaupun ia tidak merujuk secara langsung kepada cukai tanah seperti yang difahami dalam kitab-kitab fiqh sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mukminun, ayat 72:

Maksudnya: Atau kamu meminta upah kepada mereka?", Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan dia adalah pemberi rezki yang paling baik.

Perkataan ini juga digunakan di dalam hadis-hadis Rasulullah s.a.w secara berulangkali. Walaubagaimanapun, ianya membawa maksud yang berbeza dengan penggunaannya di dalam Al-Quran yang lebih cenderung kepada maksud-maksud pulangan, hadiah, pahala, rezeki atau upah daripada Allah s.w.t. Di dalam hadis-hadis dan sejarah Islam, perkata kharaj telah digunakan untuk merujuk kepada jizyah dan sebaliknya. Walaubagaimanapun, ulama’ terkemudian telah menggunakan perkataan al-Kharaj ini untuk merujuk secara khusus kepada cukai yang dikenakan ke atas sesuatu pemilikan tanah. Justeru Kharaj hanya dikenakan ke atas tanah-tanah yang berada di bawah kategori Tanah Kharaj. Menurut sejarah, diantara tanah-tanah yang dianggap sebagai Tanah Kharaj ialah al-Sawad di Iraq. Khalifah Umar dengan persetujuan para sahabat yang lain telah mengenakan al-Kharaj terhadap tanah-tanah tersebut. Dalam hal ini, Umar telah meletakkan prinsip asas bahawa sebarang tanah yang diperoleh melalui peperangan adalah menjadi milik negara dalam bentuk harta al-Kharaj dan tidak boleh diagihkan di kalangan tentera Islam yang berjuang. Menurut ulama Mazhab Hanafi, tanah-tanah Sawad diperoleh secara paksa(melalui penaklukan) dan hak miliknya dikekalkan kepada pemilik yang asal. Justeru mereka berhak menjual atau menjadikannya harta pusaka dan sebagainya berdasarkan kehendak mereka sendiri. Ulama Mazhab Syafie pula mempunyai pandangan yang berbeza dalam hal ini walaupun mereka bersetuju bahawa ianya diperoleh secara paksa. Bagi mereka, oleh kerana para tentera yang terlibat dalam penaklukan tersebut telah dibayar saguhati yang adil, tanah tersebut telah menjadi tanah wakaf dan faedahnya adalah untuk kegunaan seluruh umat Islam.oleh yang demikian, walaupun tanah-tanah tersebut dikekalkan kepada pemiliknya yang asal, namun ianya adalah berdasarkan kepada konsep ijarah al-Muabbadah. Justeru mereka tidak boleh menjual atau mewariskannya atas sifat mereka sebagai seorang penyewa.

Dalam menjelaskan bahawa tanah tersebut termasuk dalam kategori tanah Kharaj, al-Mawardi telah menyimpulkan pandangan Mazhab Syafie sebagaimana berikut:

1) Tanah-tanah tersebut telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Ianya diperolehi oleh oran Islam tanpa melalui peperangan dan kekerasan. Justeru ia akan menjadi tanah wakaf untuk faedah orang Islam seluruhnya. Ia akan dikenakan al-Kharaj sebagai bentuk sewaan dalam tempoh masa yang tidak ditentukan kerana hasil kutipan ini adalah untuk faedah orang Islam secara berterusan. Kharaj yang dikenakan ini tidak akan bertukar statusnya walaupun pemiliknya memeluk Islam kerana kedudukan sebagai tanah wakaf. Justeru ia tidak boleh dipindah milik sama ada melalui jual beli atau pewarisan dan sebagainya.
2) Tanah-tanah yang masih dibawah pegangan pemiliknya akan diserahkan kembali kepada mereka untuk diusahakan. Berasaskan kepada terma-terma perjanjian, tanah-tanah tersebut akan tetap menjadi milik mereka dengan syarat mereka membayar al-Kharaj.

Sekiranya selepas itu mereka menyerahkannya kepada ornag Islam berdasarkan syarat-syarat yang dipersetujui bersama, tanah tersebut akan menjadi tanah wakaf dan kedudukannya akan sama dengan tanah kategori di atas. Al-Kharaj yang dikenakan adalah berdasarkan konsep sewaan dan sekiranya mereka ingin terus memiliki tanah tersebut mereka mesti membayar kadar Kharaj yang telah ditetapkan.

Tanah Usyri

Tanah Usyri ialah tanah yang penduduknya menerima Islam tanpa melalui peperangan. Contohnya ialah Madinah. Penduduk Madinah telah memeluk Islam tanpa kekerasan serta menerima dakwah Rasulullah s.a.w dan ajarannya dengan baik.
Tanah Usyri ini boleh dibahagikan sebagaimana berikut:

1) Tanah yang diusahakan sendiri oleh pemiliknya yang asal. Sekiranya pemiliknya adalah seorang Islam, merekan akan dikenakan zakat pertanian ke atas hasil tanaman yang mereka perolehi. Kalau pemiliknya adalah orang zimmi mereka akan dikenakan kharaj zimmah yang akan digugurkan apabila mereka memeluk Islam dan ditukarka kepada zakat pertanian.
2) Tanah yang pernah diusahakan tetapi tidak diketahui pemiliknya atau tanah-tanah yang belum diterokai.dari segi pemilikan terhadap tanah dalam bahagian ini, ia terbuka kepada orang Islam dan zimmi. Mereka hanya perlu membayar cukai yang dinamakan kharaj Ujrah kepada pihak kerajaan kerana tanah tersebut diletakkan dibawah milik kerajaan. Cukai ini tidak akan berubah sekalipun pengusahanya telah bertukar agama. Selain itu, kerajaan juga berhak mengenakan kadar cukai yang lebih tinggi sekiranya difikairkan perlu. Dalam menjelaskan hal ini, Abu Yusuf menjelaskan bahawa Usyr yang dikenakan kepada orang Islam adalah berasaskan prinsip zakat manakala orang zimmi pula berasakan kepada prinsip al-kharaj.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapat disimpulkan bahawa kerajan boleh menentukan sama ada sesuatu tanah itu termasuk dalam kategori kharaj atau usyur bergantung kepada keadaan tanah tersebut semasa ianya diletakkan di bawah pemerintahan kerajaan Islam dan keadaan bagaimana ianya diagihkan di kalangan rakyat.

Tanah-tanah yang diperoleh melalui peperangan tetapi tidak diagihkan kepada tentera Islam akan menjadi tanah Kharaj yang merupakan milik umum umat Islam. Pemilik asalnya atau orang-orang Islam yang memperolehinya akan dikenakan Kharaj Jizyah atau Kharaj Ujrah daripada hasil pengeluaran tanah tersebut bergantung kepada kedudukan mereka.

Selain itu, pihak berkuasa dibolehkan sekiranya perlu untuk menukar status tanah tersebut daripada kharaj kepada usyri. Walaubagaimanapun, kerajaan tidak berhak menukar status tanah yang telah dibahagikan kepada tentera Islam sebagai Usyri kepada Kharaj. Orang Islam yang mengerjakan tanah tersebut akan dikenakan Usyur dalam bentuk zakat.

Dalam mengulas mengenai keadaan ini, al-Mawardi telah mengemukakan pandangan yang cukup jelas mengenai pembahagian tanah kepada kharaj dan usyri. Menurut beliau kedudukan sesuatu tanah itu sebagai kharaj atau usyri adalah bergantung kepada keadaan-keadaan berikut:

1) Semua tanah wakaf terbiar menjadi tanah Usyri secara mutlak sekiranya diusahakan oleh orang Islam. Kharaj tidak boleh dikenakan ke atasnya. Jika tanah itu dikerjakan oleh orang zimmi, ia akan menjadi tanah kharaj yang akan dikenakan al-Kharaj.
2) Tanah yang pemiliknya memeluk Islam dan dikekalkan hak miliknya dianggap sebagai tanah usyri dan tidak dikenakan al-Kharaj menurut pendapat mazhab Syafie. Imam Abu Hanifah pula brpendapat bahawa pemiliknya berhak untuk menjadikannya sebagai Tanah Kharaj atau Tanah Usyri. Seandainya ia dijadikan Tanah Kharaj, ia tidak boleh ditukar menjadi tanah Usyri. Tetapi sekiranya ia dijadikan tanah Usyri ia boleh ditukar menjadi tanah Kharaj.
3) Tanah-tanah yang diperoleh dari orang bukan Islam melalui peperangan dan kekerasan dianggap oleh mazhab Syafie sebagai harta al-ghanimah (rampasan perang) yang mesti dibahagikan di kalangan tentera Islam. Ia termasuk dalam kategori usyri dan tidak boleh dikenakan al-Kharaj. Imam Abu Hannifah pula berpendapat bahawa kerajaan mempunyai hak dalam menentukan kedududkannya sama ada sebagai tanah kharaj atau tanah usyri.
4) Tanah yang dimilik oleh orang bukan Islam yang telah membuat perjanjian damai (sulh) dengan kerajaan Islam. Tanah-tanah ini akan dikenakan al-Kharaj sekiranya ia kekal di bawah milik mereka. Sekiranya ia dijual kepada orang zimmi, ia akan kekal menjadi tanah Kharaj. Sebaliknya, jika ia dijual kepada orang Islam bayaran kharaj akan digugurkan. Tanah dalm kategori ini terlalu banyak. Tidak seperti tanah-tanah yang diperoleh melalui peperangan seperti tanah di al-sawad, sham, Parsi, Mesir dan sebagainya.

Selain itu terdapat satu jenis tanah lagi yang dimiliki oleh orang bukan Islam yang lari meninggalkan kampung halaman mereka. Tanah-tanah ini kemudiannya diperoleh oleh orang-orang Islam tanpa peperangan. Tanah jenis ini akan dijadikan tanah wakaf untuk kepentingan orang-orang Islam dan pemiliknya dikenakan al-Kharaj. Tanah ini kekal dalm kategori al-Kharaj dan tidak boleh diubah sekali pun pemiliknya adalah seorang muslim.


Tanah-tanah yang dikecualikan daripada al-Kharaj

Berdasakan kepada perbincangan di atas, kita dapati wujudnya tiga jenis tanah yang tidak dikenakan al-Kharaj. Walaubagaimanapun, pemiliknya perlu membayar 1/10 daripada hasil tanah tersebut adalah seperti berikut:

1) Tanah-tanah yang pemiliknya telah memeluk Islam tanpa sebarang peperangan.
2) Tanah-tanah yang diambil oleh orang Islam melalui peperangan dan telah diagihkan di kalangan tentera yang terlibat.
3) Tanah-tanah rampasan perang yang diperoleh dalam peperangan dengan orang kafir. Ia dibahagikan kepada oorang yang memperolehinya.


Dasar-dasar Percukaian Secara Umum

Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, tidak terdapat peruntukan secara jelas dan terperinci dalam al-Quran dan al-Sunnah mengenai percukaian dalam system ekonomi Islam. Walaubagaimanapun, berdasarkan prinsip-prinsip yang difahami di dalam al-Quran dan al-Sunnah dan amalan para sahabat, dasar percukaian di dalam Islam dapat disimpulkan seperti berikut:

1) Pemerintah berkuasa mengenakan cukai tambahan selain daripada yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w.
2) Cukai-cukai tambahan yang hendak dikenakan adalah tertakluk kepada keperluan sebenar terhadap hasil-hasil tambahan. Sekiranya negara tidak benar-benar memerlukan hasil tambah cukai-cukai yang tidak dibenarkan.
3) Cukai yang dikenakan semestinya adil dan saksama. Ia hanya boleh dikenakan sekiranya semua rakyat mampu memikul tangungjawab percukaian ini.
4) Perbelanjaan hasil cukai adalah berdasarkan kepada keperluan dan kepentingan rakyat. Ia tidak boleh dibelanjakan sewenang-wenangnya.
5) Ia hanya boleh dikenakan kepada pihak berkuasa sahaja. Orang peseorangan tidak dibenarkan mengenakan cukai terhadap orang lain.
6) Kemudahan yang menjadi keperluan rakyat mesti diadakan supaya harta mereka terjaga, terjamin dan boleh berkembang. Sebagai contoh, al-Kharaj tidak boleh dikenakan terhadap tanah yang tidak sesuai untuk pertanian.
7) Kadar cukai adalah tertakluk kepada kemudahan-kemudahan yang disediakan. Contohnya ialah tanah-tanah yang disediakan pengairan yang teratur adalah berbeza jadar kharajnya berbanding dengan tanah-tanah yang menggunakan teknik pengairan semulajadi seperti air hujan.
8) Cukai yang hendak dikenakan hendaklah diselaraskan di antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Kepentingan umum tidak boleh dijadikan alasan untuk mengenepikan kepentingan individu sewenang-wenangnya.


Kaedah Menentukan Kadar al-Kharaj

Menurut Hassan Ibrahim, Khalifah Uma al-Khattab telah memerintahkan supaya tanah-tanah di al-Sawad diukur. Kawasan ini didapati mempunyai keluasan 10,500,00 ekar. Hasil pungutannya ialah 18 juta dirham dengan kadar 3 ½ dirha untuk 1/3 ekar. Cukai tanah sebanyak 14 dirham pula dikenakan ke atas setiap satu ekar tanah yang ditanami oleh jagung. Berdaarkan kepada amalan Khalifah Umar tadi, kita dapati terdapat beberapa prinsip tertentu telah dikenakandalam menentukan kadar al-Kharaj terhadap sesuatu tanah. Al-Kharaj boleh dipungut tanpa mengira sama ada pemiliknya telah mengusahakannya atau belum dengan syarat dia telah berada dalam keadaan berupaya untuk melakukannya. Ini adalah kerana al-Kharaj akan dikenakan berasaskan kepada hasil yang boleh didapati daripada tanah tersebut. Walaubagaimanapun menurut Imam Malik, pemilik tidak diwajibkan membayar al-Kharaj jika tanah itu tiak diusahakan tanpa mengira sama ada kegagalannya berbuat demikian itu mempunyai alasan yang munasabah atau tidak.


Faktor-Faktor Penting Dalam Menentukan Kadar al-Kharaj

Menurut al-Mawardi terdapat beberapa faktor yang harus diberi perhatian dalam menentukan kadar yang hendak dikenakan, antaranya ialah:

1) Sifat tanah tersebut sama ada subur atau tidak kerana ia boleh menentukan kadar hasil keluaran tanah.
2) Jenis-jenis tanaman yang diusahakan kerana tanamana yang berbeza jenisnya mempunyai nilai dan harga yang berbeza. Justeru al-Kharaj yang hendak dikenakan mesti sesuai dengan tanaman yang diusahakan.
3) Keadaan pengairan dan saliran yang berada di kawasan itu. Kadar al-Kharaj terhadap kawasan yang sistem pengairannya menggunakan tenaga manusia atau binatang seharusnya lebih rendah berbanding kawasan yang menggunakan air hujan sebagai sumber pengairannya.

Terdapat juga keadaan di mana al-Kharaj digugurkan. Ia tidak wajib dibayar sekiranya semua hasil pertanian rosak dan musnah disebabkan bencana alam disebabkan tanah runtuh, banjir, kebakaran dan sebagainya. Walaubagaimanapun, sekiranya pada tahun yang sama tanah tersebut boleh diguna kembali, kharaj akan dipungut. Sebaliknya, jika hasil itu rosak kerana sesuatu keadaan yang boleh dikawal dan dielakkan seperti serangan burung atau ia rosak setelah dituai, al-kharaj tetap dikenakan.

Cara Sebenar Menentukan Kadar al-Kharaj

Saidina Umar telah mengenakan al-Kharaj terhadap tanah-tanah al-Sawad mengikut kadar tertentu yang sama dengan kadar yang dikenakan ke atas tanah-tanah yang berada di bawah penguasaan Sasanid. Dalam beberapa kes yang lain, beliau telah menetapkan kadar yang berbeza. Malah terdapat perbezaan antara pelbagai riwayat mengenai kadar ini walaupun ianya adalah berkenaan tanah al-Sawad itu sendiri. Terdapat beberpa pandangan yang berbeza di kalangan ulama mengenai kadar al-Kharaj yang boleh dikenakan. Antara lain pendapat itu ialah:

1) Pendapat yang mengatakan bahawa kadar al-Kharaj yang dikenakanoleh Umar al-Khatab adalah kadar yang mesti diikuti dan tidak boleh diubah. Sekiranya kawasan tersebut ditanami dengan tanaman yang tidak terdapat pada zaman Umar ia mesyi ditetapkan dengan kadar tanaman yang hamper sama sifatnya seperti yang ada pada zaman Umar sebagaimana yang telah beliau tetapkan.
2) Satu pendapat lain yang disokong oleh ramai para fuqaha’ awal termasuk para fuqaha’ mazhab hanafi menyebut bahawa dalam penentuan kadaral-Kharaj terhadap kes-kes ini hendaklah lebih rendah daripada apa yang telah ditetapkan oleh Umar al-Khattab.
3) Sebahagian ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahawa kadarnya boleh melebihi atau menyamai kadar yang ditetapkan oleh Umar tetapi tidak kurang daripadanya kerana ia dilihat akan mengurangkan hasil pendapatan Baitulmal.
4) Abu Yusuf al-Syaibani dan sebahagian daripada ulama terawal termasuk para ulama mazhab Hanbali berpendapat bahawa penentuan kadar ini terletak kepada pihak berkuasa. Tetapi beberapa faktor lain yang berkaitan prlu diberi perhatian secara khusus. Di antaranya ialah keadaan tanaman, cara pengairan, perbelanjaan yang telah dikeluarkan untuk pengairan serta jarak di antara tempat itu dengan kawasan pemasaran dan lain-lain lagi.
5) Dalam sistem pembahagian secara Muqassamah kadar al-Kharaj yang dikenakan tidak boleh melebihi separuh daripada hasil yang diperoleh. Kadar ini mesti dikurangkan berdasarkan kepada kadar pertambahan dalam perbelanjaan mengerjakan tanah tersebut. Ia boleh dikurangkan sehingga kepada kurang daripada 1/5 hasil pertanian. Walaubagaimanapun, satu pendapat lain mengatakan bahawa 1/5 adalah kadar paling minima yang boleh dikenakan ke atas al-Kharaj al-Muqassamah.

Bentuk-Bentuk Pungutan Al-Kharaj

Kerajaan boleh memungut cukai tanah(al-Kharaj) sama ada dalam bentuk wang tunai atau harta benda seperti yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar al-Khattab ketika memungutnya di al-Sawad. Ia juga boleh dipungut dalam bentuk hasil perusahaan ke atas tanah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w terhadap orang yahudi di al-Khaibar. Menurut Mazhab Hanafi, terdapat 2 cara yang boleh digunakan dalam proses pemungutannya iaitu:



a) Al-Kharaj al-Muqassamah

Ia merupakan sejenis al-Kharaj yang dikenakan berasaskan kepada satu kadar daripada hasil yang diperoleh melalui penguasaan terhadap tanah tersebut. Kadar-kadar itu boleh ditentukan oleh pihak berkuasa sama ada ½, 1/3, ¼ atau 1/5.kharaj jenis ini akan dipungut setiap kali tanaman itu mengeluarkan hasil seperti memungut hasil zakat.

b) Al-Kharaj al-Wazifah

Ia dinamakan juga oleh al-Mawardi sebagai Nizam al-Masahahyan merupakan sejenis kharaj yang dikenakan berdasarkan kepada keluasan tanah atau berdasarkan kepada jenis tanaman yang terdapat padanya. Tanah tersebut akan dikenakan kadar kharaj yang tetap. Pungutan al-Kharaj jenis ini adalah berdasarkan kepada amalan Khlifah Umar al-Khattab ke atas Tanah Sawad di Iraq dengan syarat tanah-tanah tersebut sesuai untuk aktiviti pertanian dan sebagainya. Kharaj jenis ini hanya wajib dibayar sekali sahaja dalam setahun walaupun aktiviti ke atas tanah tersebut(contohnya pertanian) boleh dijalankan beberapa kali dalam setahun. Cara ini telah dilakukan oleh khalifah Umar al-Khattab tehadap tanah-tanah yang dimiiki oleh orang-orang zimmi.


Cukai Tanah Di Malaysia : Satu Analisis

Peruntukan Perlembagaan dan Pentadbiran Tanah Di Malaysia

Sebagai sebuah kerajaan Persekutuan , Malaysia terdiri daripada sebuah kerajaan pusat dan beberapa buah kerajaan Negeri yang menjadi anggota bagi kerajaan persekutuan. Dalam proses untuk mengelakkan wujudnya pertelingkahan di antara persekutuan dan Negeri-negeri, beberapa peruntukan yang penting mesti dibuat. Peruntukan ini amat mustahak dalam menyelesaikan setiap pertelingkahan dan pergeseran yang mungkin atau telah sedia ada wujud di antara Persekutuan dan Negeri di Malaysia berdasarkan kepada laporan Suruhanjaya Reid memperlihatkan bahawa Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa yang lebih berbanding Kerajaan-kerajaan Negeri.

Dasar dan garis perhubungan di antara dua kerajaan ini telah ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia dalam bahagian VI yang bermula dari perkara-perkara 73 hingga 95E beserta dengan jadual kesembilan yang mengandungi tiga senarai. Secara amnya, perhubungan di antara Persekutuan dan Negeri dapat dilihat melalui dua aspek berikut, iaitu:

1) Pembahagian Kuasa Perundangan da Pemerintahan
Menurut perlembagaan, Parlimen boleh membuat undang-undang bagi seluruh persekutuan atau sebahagian daripadanya termasuk di Luar Negeri. Walaubagaimanapun, Dewan Undangan Negeri (DUN) hanya boleh membuat undang-undang bagi negeri tersebut sahaja. Ini bermakna Parlimen berkuasa membuat undang-undang bagi perkara-perkara dalam Senarai Persekutuan atau Senarai Bersama manakala DUN pula berkuasa membuat undang-undang bagi perkara-perkara dalam dalam senarai Negeri atau Senarai Bersama sahaja. Sekiranya wujud pertentangan di antara undang-undang Persekutuan dengan undang-undang Negeri, maka undang-undang Persekutuan mesti diterima pakai. Unang-undang Negeri pula akan terbatal setakat mana ianya bertentangan.

Pada prinsipnya, kuasa Parlimen terhad terhadap perkara-perkara yang terdapat di dalam senarai Persekutuan ( Senarai Pertama ) dan senarai Bersama (senarai ketiga). Justeru Parlimen tidak boleh membuat undang-undang mengenai perkara-perkara yang terdapat di dalam senarai Negeri (senarai kedua). Walaubagaimanapun Parlimen boleh membuat undang-undang mengenai perkara-perkara di dalam senarai Kedua untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

a) Bagi melaksanakan apa-apa triti , perjanjian atau konvensyen di antara Persekutuan dengan Negara-negara luar atau mana-mana pertubuhan Antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia.
b) Bagi mengadakan persamaan undang-undang di antara negeri-negeri atau;
c) Bagi menunaikan permintaan DUN jika Dun tersebut meminta Palimen membuat undang-undang bagi negeri tersebut.

Parlimen boleh mewujudkan undang-undang mengenai hal ehwal berkaitan tanah dan Kerajaan Tempatan bagi tujuan penyelarasan undang-undang dasar antara negeri-negeri mengenainya. Antara lainnya seperti membuat undang-undang Pemegangan Tanah, perhubungan antara tuan tanah dengan penyewa, pendaftaran hakmilik dan surat ikatan berhubung tanah, pindah milik, gadai janji, pajakan dan gadaian tanah, pengambilan tanah secara paksa, kadar penilaian tanah serta kerajaan tempatan.

Undang-undang di atas boleh berjalan tanpa menunggu kelulusan DUN, kecuali jika ia memberi kuasa pemerintahan mutlak kepada Persekutuan. Dalam kes ini, ia mesti diluluskan berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh DUN berkenaan.

Justeru kuasa kerajaan Persekutuan adalah terhad dalam lingkungan senarai kedua dan kerajaan Negeri pula berkuasa hanya bagi perkara-perkara dalam senarai kedua sahaja. Kerajaan Persekutuan tidak berkuasa terhadap perkara-perkara dalam senarai kedua melainkan sekiranya ia berkaitan dengan tinjauan Persekutuan, nasihat Perekutuan kepada Negeri dan pemeriksaan Persekutuan terhadap kegiatan-kegiatan Negeri.

Antara lain kuasa Persekutuan dalam kes ini ialah penubuhan Kementerian dan Jabatan-jabatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut dan hal-hal berkaitan pemeliharan tanah, kerajaan Tempatan serta perancangan Bandar dan desa. Kerajaan Persekutuan juga tidak mempunya kuasa pemerintahan terhadap perkara-perkara dalam Senarai Bersama kecuali yang telah diperuntukan oleh undang-undang Persekutuan dan undang-undang Negeri. Undang-undang itu boleh memberikan kuasa pemerintahan kepada kerajaan persekutuan bagi perkara-perkara dalam Senarai Bersama secara mutlak.

2) Hal Ehwal Mengenai Tanah

Pada asasnya, hal ehwal mengenai tanah adalah perara yang terkandung di dalam senarai negri yang member kuasa membuat undang undang dan pemerintahan kepada kerajaan negeri terhadapnya. Terdapat 6 perkara yang berkaitan dengannya iaitu:

a) Pemegangan tanah; perhubungan antara tuan tanah dengan penyewa: pendaftaran hak milik dan surat ikatan mengenai tanah, penerokaan , kemajuan tanah dan pemeliharaannya serta sekatan sewa.
b) Rezab Melayu atau rezab Bumiputera
c) Permit/ lessen untuk mencari galian, pajakan lombong dan perakuannya.
d) Pengambilan tanah secara paksa.
e) Pindah milik tanah, gadai janji, pajakan dan gadaian tanah, ismen dan;
f) Pemulangan harta kepada kerajaan , harta-harta karun tetapi tidak termasuk barang-barang purba.

Perkara-perkara tersebut pada dasarnya adalah di bawah kuasa kerajaan negeri. Tetapi Parlimen boleh membuat undang-undang mengenainya bagi tujuan penyelarasan antara negeri-negeri. Sebagai contoh, Parlimen telah menggunakan perkara 76(4) untuk membuat beberapa jenis undang-undang seperti Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960, Akta Pengambilan Tanah 1960 , Akta Kanun Tanah (Hak Milik Pulau Pinang dan Melaka) 1963 dan Kanun Tanah Negara 1965.

Oleh kerana tanah adalah mustahak bagi menjalankan pentadbiran kuasa pemeintahan Kerajaan Persekutuan, Perlembagaan Persekutuan telah membuat beberapa peruntukan mengenai hal ehwal tanah. Ia terkandung di dalam Bab Keempat dan Kelima yang mengandungi 10 perkara berdasarkan 4 kategori berikut:

1) Tanah yang dikehendaki bagi maksud Persekutuan
2) Tanah Simpanan Orang Melayu
3) Tanah untuk pembangunan Negara
4) Majlis Tanah Negara (MTN)


Pentadbiran Cukai Tanah Di Malaysia

Berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan pembahagian kuasa pemerintahan kita dapat melihat bahawa konsep pentadbiran cukai tanah dalam Undang-undang Sivil khususnya seperti yang diamalkan di negara ini amat berbeza dengan pentadbiran al-Kharaj dalam undang-undang Islam. Pentadbiran cukai tanah di Malaysia diletakkan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri sedangkan al-Kharaj menurut undang-undang Islam terletak di bawah kawalan dan pentadbiran kerajaan Persekutuan.

Perlembagan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa cukai dari tanah, lombong dan hutan merupakan salah satu dari sumber-sumber hasil yang dipungut oleh kerajaan Negeri. Melalui peruntukan di bawah seksyen 14 Kanun Tanah Negara 1965, Pihak Berkuasa Negeri-negeri di Malaysia telah membuat peraturan-peraturan dan Kaedah-kaedah Am mengenai cukai tanah serta kadarnya yang berbeza-beza.

Secara keseluruhanya, Peraturan-peraturan TanahNegeri-Negeri itu telah menentapkan kadar cukai tanah tahunan terhadap tanah-tanah yang diberi milik di dalam negeri masing-masing. Dalam kes ini mereka berpandukan kepada sama ada keluasan tanah (ekar,hektar atau kaki persegi) , penggunaan tanah (pertanian, bangunan atau perindustrian), atau jenis tanah dan kedudukan tanah (Bandar, pekan atau desa).

Kadar-kadar tersebut adalah berbeza-beza berdasarkan perbezaan jenis tanah atau penggunaannya. Contohnya, kadar cukai bagi tanah Bandar adalah lebih mahal berbanding kadar untuk tanah pekan dan desa. Begitu juga kadar cukai untuk tanah-tanah yang digunakan bagi tujuan perdagangan, perusahaan dan pengunaan secara komersial lebih inggi nilainya berbanding tanah-tanah yang digunakan sebagai tanah pertanian atau kediaman.


Jumlah dan kadar cukai tanah tahunan yang dikenakan terhadap sesuatu tanah beri milik telah ditentukan di atas Geran hakmilik tanah masing-masing. Menurut Kanun Tanah Negara, cukai tanah bagi mana-mana tanah yang diberi milik sebelum bulan September adalah bermula daripada awal tahun tanah itu diberi milik. Sekiranya tanah tersebut diberi milik selepas hujung bulan September, cukai hanya akan dikenakan bagi tahun berikutnya.

Selain itu, pentadbiran cukai tanah di negara ini juga mensyaratkan bahawa nilai bagi cukai hendaklah dibayar secara penuh mulai 1 Januari setiap tahun. Ia akan menjadi bayaran tungakkan pada 1 Jun tahun tersebut.

Dalam membicarakan mengenai cukai tanah di Malaysia, satu perkara yang mesti iberi perhatian ialah premium tanah. Walaupun ianya bukan satu cukai tanah, tetapi ia merupakan satu bayaran yang dikenakan oleh Kerajaan Negeri apabila tanah-tanah Negeri atau tanah-tanah hutan simpan dilupuskan kepada Kerajaan Persekutuan, Pihak Berkuasa Awam atau individu. Bayara premium ini hanya dikenakan sekali sahaja semasa pelupusan itu dibuat. Kadarnya pula akan ditentukan berdasarkan kepada sama ada keluasan, jenis penggunaan, jenis tanah atau kadar-kadar lain bedasarkan nilaian tanah tersebut.

Justeru jelas kepada kita bahawa cukai tanah dan premium tanah merupakan dua hasil daripada tanah yang menjadi sumber pendapatan Kerajaan-Kerajaan Negeri berasaskan kepada peraturan-peraturan tanah negeri masing-masing. Keadaan ini nyata amat berbeza dengan Undang-undang Tanah Islam yang meletakkan al-Kharaj sebagai sumber kewangan dan pendapatan Baitulmal Kerajaan Islam (pusat) dan digunakan untuk faedah dan kepentingan umat Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan perbincangan ringkas dalam kedua-dua bahagian di atas dapat kita rumuskan bahawa konsep pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang percukaian tanah di dalam Sistem Ekonomi Islam (SEIS) adalah berbeza daripada apa yang diamalkan oleh undang-undang Malaysia. Ketika Islam meletakkan kuasa penyelenggaraan percukaian tersebut di bawah kerajan pusat, sistem di Malaysia telah memberikan perana tersebut kepada kuasa-kuasa wilayah atau negeri.

Selain itu, konsep al-Kharaj sebagai dana tambahan didalam SEIS adalah bertentangan dengan konsep cukai tanah sebagai sumber pendapatan tetap bagi negeri. Justeru kita melihat bahawa kadar cukai tanah adalah berbeza antara satu-satu kawasan berbanding al-Kharaj yang tetap kadarnya untuk semua kawasan dalam pentadbiran kerajaan pusat. Justeru kita dapat merumuskan bahawa titik persamaan antara keduanya adalah terlalu jauh dan sekiranya ada itu adalah secara kebetulan semata-mata.

الملك (بضم الميم وكسرها) في اللغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف فيه. وفي الاصطلاح عند المالكية : هو الحكم الشرعي مقدر في العين أو المنفعة , أو هو تمكن الانسان شرعا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو بالمنفعة , ومن أخذ العوض , أو هو صلة بين الانسان وبين الشيء (اختصاصه به) , تمكنه من الانتفاع به (استعمالا أو استغلالا) والتصرف فيه و وتمنع غيره من هذا التصرف. ذكر القراني في ((الفروق)) ما بين الملك والتصرف من تداخل,وتمايز, وتطرق الى التعريف الملك, فحده بما يلي:

"حكم الشرعي, يقدر في العين أو المنفعة, يقتضي تمكين من يضاف اليه من انتفاعه بالمملوك,والعوض عنه من حيث هو كذلك".



حرمة الملك
الملك في الاسلام مصون , لا يجوز الاعتداء عليه. قال تعالى:(النساء: 29). وقال النبي : (( ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم)) . قال الجويني: ((الأمر الذي لا شك فيه تحريم التسالب والتغالب ومد الأيدي الى أموال الناس من الغير الاستحقاق))ز وقال ابن التيمية: ((الرجل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين)).
المال وقبوله للملكية
ظهر مما تقدم ان المال موضوع الملكية, وهو بطبيعته صالح لورودها عليه. ولكن أولالتشريعات والأعراف تتداخلا أحيانا فتمنع بعض الأموال عن ورود الملكية الخاصة عليها. وفي أصل التشريع الاسلامي صنفت الاموال من هذا الوجه الى الثلاثة أصناف:-
الأول : أموال لا ترد عليها الملكية بحال , وهي الأموال المعدة للمنافع العامة كالشوارع العامة والجسور والبحار والأنهار ونحوها. فهذه أموال العامة ليس لأحد أن يملكها.
الثاني : مالا يجوز تملكه الا بسبب شرعي , كالأراضي الموقوفة. وأملاك بيت المالز ففي الوقف لا يجوز تملك بعض أعيانه الا اذا رأت المحكمة حل الوقف أو استبدال شيء منه , وفي أملاك بيت المال لايصح تملك شيء منها الا اذا رأت الحكومة ذلك, وحينئذ تزول عنها صفة تخصصها للنفعة العامة.
الثالث : أموال ترد عليها الملكية بدون القيود , وهو ما عدا ما تقدم, حيث يجوز تمليكها وتملكها بجميع أسباب التمليك, ما دامت قد توافرت فيها الشروط والأوصاف التي طلبتها الشريعة الاسلامية.
أقسام الملك
تنقسم الملك الى قسمين :
1) الملك التام
2) الملك الناقص

الملك التام وأسبابه
الملك التام هو الملك الذي يقع على ذات الشىء ومنفعة معا. إن أسباب أو مصادر الملكية التامة في الشريعة أربعة وهي:
الاستيلاء على المباح، والعقود، والخلفية، والتولد من الشيء المملوك. وفي القانون المدني هي ستة : الاستيلاء على ما ليس له مالك من منقول أو عقار، والميراث وتصفية التركة، والوصية، والالتصاق بالعقار أو بالمنقول،والعقود،والحيازة والتقادم.
والملكية التامة تثبت للشخص تتبحة التزام عقد كالوصية والبيع والهبة إلى غير ذلك من العقد الناقيلة للملكية ، فإنه بتمام العقد واستلام الهبة وموت الموصى مصرا على وصية أنتقلت الملكية إلى ألمسترى والموهوب له والموصي له . وتذكر هذا بالتفصيل عند الكلام عن العقد فى موضعه ألخاص.
وهذه اللأسباب تتفق مع الأسباب الشرعية ما عدا الحيازة والتقادم (وضع اليد على مال مملوك للغير مدة طولة) فإن الإسلام لا يقر التقادم المكسب على أنه سبب للملكية، وإنما هو مجرد مانع من سماع الدعوى بالحق الذى مضى عليه زمن معين، توفيرا لوقت القضاء، وتجنبا لما يثار من مشكلات الإثبات ، وللشك في أصل الحق. أما أصل الحق فيجب الاعتيرف به لصاحبه وإيفاؤه له ديانة. فمن وضع يده على مال مملوك لغيره لا يملكه شرعا بحال.
كذلك لا يقر الإسلام مبدأ التقادم المسقط على أنه مسقط للحق بترك المطالبة به مدة طويلة. فاكتساب الحقوق وسقوطها بالتقادم حكم ينافي العدالة والخلق، ويكفي في ذلك أن يصير الغاصب أو السارق مالكا. إلا أن الإمام مالك في المدونة خلافا لمعظم أصحابه يرى إسقاط الملكية بالحيازة، كما يرى تملك الشيء بالحيازة. ولكنه لم يجدد مدة للحيازة، وترك تحديدها للحاكم ، ويمكن تحديدها عملا بحديث مرسل رواه سعيد بن المسيب مرفوعا إلى النبي (ص) عن زيد بن أسلم : ((من حاز شيئا على خضمه عشر سنين، فهو أحق به منه)).
وأما الالتصاق بسبب سيل أو فيضان أو كثبان رمل بسبب ريح شديدة، فلا مانع منه شرعا؛ لأنه زيادة سماوية، تدخل تحت مبدأ((التولد من المملوك)).

1 – الاستيلاء على المباح:
المباح: هو المال الذى لم يدخل في ملك شخص معين، ولم يوجد مانع شرعي من تملكه كالماء في منبعه، والكلأ والحطب والشجر في البراري، وصيد البر والبحر. ويتميز الاستيلاء على المباح بما يأتي:
أ‌- إنه سبب منشئ للملكية على شيء لم يكن مملوكا لأحد. أما بقية أسباب الملكية الأخرى (العقد،الميراث ونحوهما)، فإن الملكية الحادثة مسبوقة بملكية أخرى،فهي سبب ناقل.
ب‌- إنه سبب فعلي لا قولي : يتحقق بالفعل أو وضع اليد، فيصح من كل شخص ولو كان ناقص الأهلية كالصبي والمجنون والمحجور عليه. أما العقد فقد لا يصح من هؤلاء أو يكون موقوفا على إرادة أخرى، وهو سبب قولي.

ويشترط لهذا الطريق أي إحراز المباح سرطان:
أولهما- ألايسبق إلى إحرازه شخص آخر، لأن ((من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له)) كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
ثانيهما-قصد التملك: فلو دخل الشيء في ملك إنسان دون قصد منه لايتملكه، كما إذا وقع طائر في حجر إنسان، لا يتملكه. ومن نشر شبكته، فإن كان للاصطياد تملك ما يقع فيها، وإن كان للتجفيف لم يمتلك ما يقع فيها؛ لأن((الأمور بمقاصدها)).

والاستيلاء على المباح له صور أربع:
أولا- إحياء الموات: أي استصلاح الأراضي البور. والموت: ما ليس مملوكا من الأرضين،ولا ينتقع بها بأي وجه انتفاع،وتكون خارجة عند البلد. فلا يكون مواتا: ما كان ملكا لأحد الناس أو ما كان داخل البلد، أو خارجا عنها، ولكنه مرفق لها كمحتطب لأهلها أو مرعى لأنعامهم.
والإحياء يفيد الملك لقول النبي(ص) : ((من أحيا أرضا ميتة فهي له)) سواء أكان الإحياء بإذن الحاكم أم لا عند جمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة ومالك: لا بد من إذن الحاكم. وإحياء الأرض الموات يكون بجعلها صالحة للانتفاع بها كالبناء والغرس والزراعة والحرث وحفر البئر. وعمل مستصلح الأرض لإحيائها يسمى فقها((التحجير)) وقد حدد بثلاث سنين، قال عمر: ((ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق)).
ثانيا- الاصطياد: الصيد: هو وضع اليد على شيء مباح غير مملوك لأحد. ويتم إما بالاستيلاء الفعلي على المصيد وهو الإمساك، أو بالاستيلاء الحكمي:وهو اتخاذ فعل يعجز الطير أو الحيوان أو السمك عن الفرار، كاتخاذ الحياض لصيد الأسماك، أو الشباك، أو الحيوانات المدربة على الصيد كالكلاب والفهودوالجوارح المعلمة.
والصيد حلال للإنسان إلا إذا كان محرما بالحج أو العمرة، أو كان المصيد في حرم مكة المكرمة أو المدينة المنورة، قال تعالى :.....
والصيد من أسباب الملكية، لكن يسترط في الاستيلاء الحكمي لا الاستيلاء الحقيقي قصد التملك عملا بقاعدة ((الأمور بمقاصدها)). فمن نصب سبكة فتعلق بها صيد، فإن كان قد نصبها للجفاف، فالصيد لمن سبقت يده إليه ؛ لأن نيته لم تتجه إليه . وإن كان قد نصبها للصيد ملكه صاحبها كما تبين ، وإن أخذه غيره كان متعديا غاصبا . ولو أفرخ طائر في أرض إنسان كان لمن سبقت إليه يده إلا إذا كان صاحب الأرض هيأها لذلك.
وإذا دخل طائر في دار إنسان ، فأغلق صاحبها الباب لأخذه ، ملكه . وإن ألقه صدفة ، لم يملكه. وهكذا لو وقع الصيد في حفرة أو ساقية، المعول في تملكه على نية صيده، وإلا فلن سبقت إليه يده.


ثالث- الاستيلاء على الكلإ والآجام:
الكلأ: هو الحشيش الذي ينبت في الأرض بغير زرع ، لرعي البهائم.
والآجام: الأشجار الكثيفة في الغابات أو الأرض غير المملوكة.

وحكم الكلأ: ألا يملك ، وإن نبت في أرض مملوكة ، بل هو مباح للناس جميعا، لهم أخذه ورعيه،وليس لصاحب الأرض منعهم منه؛لأنه باق على الإباحه الأصليه،وهو الراجع في المذاهب الأربعة ، لعموم حديث: ((الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلأ والنار)).
وأم الآجام: فهي من الأموال المباحة إن كانت في أرض غير مملوكة ، فلكل واحد حق الاستيلاء عليها ، وأخذه ما يحتاجه منها، وليس لأحد منع الناس منها، وإذا استولي شخص على شيء منها وأحرزه صار ملكا له. لكن للدولة تقييد المباح بمنع قطع الأشجار، رعاية للمصلحة العامة، وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة.
أم إن كانت في أرض مملوكة فلا تكون مالا مباحا، بل هي ملك لصاحب الأرض فليس لأحد أن يأخذ منها شيئا إلا بإذنه؛لأنا لأرض تقصد لآ جامها، بخلاف الكلأ، لا تقصد الأرض لما فيها من الكلأ.


رابعا-الاستيلاء على المعادن والكنوز:
المعادن: ما يوجد في باطن الأرض من أصل الخلقة والطبيعة، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص ونحوها.
والكنز: ما دفنه الناس وأودعوه في باطن الأرض من الأموال، سواء في الجاهلية أو في الإسلام.
والمعدن والكنز يشملها عند الحنفية كلمة((الركاز)): وهو ركز في باطن الأرض، سواء أكان بخلق الله كفلزات الحديد والنحاس وغيرها ، أم كان بصنع الناس كالأموال التي يدفنها الناس فيها. وحكمها واحد في الحدث النبوي: ((وفي الركاز الخمس)).
وقال المالكية والشافعية والحنابلة: الركاز: دفين الجاهلية. والمعدن: دفين أهل الأسلام.
حكم المعدن:
اختلف الفقهاء في تملك المعادن بالاستيلاء عليها، وفي إيجاب حق فيها للدولة إذا وجدت في أرض ليست مملوكة.
أم تملك المعادن فللفقهاء فيه رأيان:
قال المالكية في أشهر أقوالهم: جميع أنواع المعادن لا تملك بالاستيلاء عليها، كما لا تملك تبعا لملكية الأرض، بل هي للدولة يتصرف فيها الحاكم حسبما تقضي المصلحة؛لأن الأرض مملوكة بالفتح الإسلامي للدولة، ولأن هذا الحاكم مما تدعو إليه المصلحة.
وقال الحنفية: المعادن تملك بملك الأرض؛ لأن الأرض إذا ملكت بجميع أجزائها، فإن كانت مملوكة لشخص كانت ملكا له ، وإن كانت في أرض للدولة فهي للدولة، وإن كانت في أرض غير مملوكة فهي للواجد؛ لأنها مباحة تبعا للأرض، وذلك على تفصيل سيأتي في بحث المعادن والإقطاع، فعند الشافعية يملك المحيي المعادن الباطنية، وعند الحنابلة يملك المحيي المعادن الجامدة.
وأما حق الدولة في المعادن ففيه رأيان أيضا:
قال الحنفية: في المعادن الخمس؛لأن الركاز عندهم يشمل المعادن والكنوز بمقتضى اللغة، والباقي للواجد نفسة. وذلك في المعادن الصلبة القابلة للطرق والسحب كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. أما المعادن الصلبة التي لا تقبل الطرق والسحب كالماس والياقوت والفحم الحجري ، والمعادن السائلة كالزئبق والنفط فلا يجب فيها شيء للدولة ، لأن الأولىتشبه الحجر والتراب ، والثانية تشبه الماء ، ولا يجب فيها شيء للدولة، إلاالزئبق فيجب فيه الخمس.
وقال الشافعية: لا يجب في المعادن شيء للدولة، لا الخمس وغيره، وإنما يجب فيه الزكاة ، لقول النبي (ص) : ((العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعادن جبار ، وفي الركاز الخمس)) فأوجب الخمس الركاز : وهو دفين أهل الجاهلية ، ولم يوجب في المعادن شيئا ؛ لأن ((الجبار)) معناه : لا شيء فيه. وإيجاب الزكاة عندهم هو بعموم أدلة الزكاة، والمعدن : مركز كل شيء ، والمعادن : المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغيرها. ويطلق المعدن أيضا على الفلز في لغة العلم.


حكم الكنز:
وأما الكنز : فهو ما دفنه الناس ، سواء في الجاهلية أم في الإسلام. فهو نوعان : إسلامي وجاهلي.
1) الإسلامي: ما وجد به علامة أو كتابة تدل على أنه دفن بعد ظهور الإسلام مثل كلمة الشهادة أو المصحف ، أو آية قرآنية أو اسم خليفة مسلم.
2) والجاهلي: ما وجد عليه كتابة أو علامة تدل على أنه دفن قبل الإسلام كنقش صورة صنم أو وثن ، أو اسم ملك جاهلي ونحوه.

والمشتبه فيه: وهو مالم يتبين بالدليل أنه إسلامي أو جاهلي ، قال فيه متقدمو الحنفية: إنه جاهلي. وقال متأخروهم: إنه إسلامي لتقادم العهد. وإن وجد كنز مختلط فيه علامات الإسلام والجاهلية فهو إسلامي ؛ لأن الظاهر أنه ملك مسلم ، ولم يعلم زوال ملكه.
والكنز الإسلامي: يبقى على ملك صاحبه ، فلا يملكه واجده ، بل يعتبر كاللقطة ، فيجب تعريفه والإعلان عنه . فإن وجد صاحبه سلم إليه والاتصدق به على الفقراء ، ويحل للفقير الانتفاع به . هذا رأي الحنفية.
وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة تملكه والانتفاع به ، ولكن إن ظهر صاحبه بعدئذ وجب ضمانه.


2- العقود الناقلة للملكية
العقود كالبيع والهبة والوصية ونحوها من أهم مصادر الملكية وأعمها وأكثرها وقوعا في الحياة المدنية، لأنها تمثل النشاط الإقتصادي الذي يحقق حاجات الناس من طريق التعامل. أم الأسبب الأخرى للملكية فهي قليلة الوقوع في الحياة.
ويدخل في العقود التي هي سبب مباشر للملكية حالتان:
الأولى: العقود الجبرية التي تجريها السلطة القضائية مباشرة، بالنيابة عن المالك الحقيقي، كبيع المال المدين جبرا عنه لوفاء ديونه، وبيع الأموال المحتكرة. فالمتملك يتملك عن طريق عقد بيع صريح بإرادة القضاء.
الثاني: نزع الملكية الجبري. وله صورتان:
أ‌) الشفعة: وهي عند الحنفية حق الشريك أو الجار الملاصق بتملك العقار المبيع جبرا على مشترية بما بذل من ثمن ونفقات. وقصرها الجمهور على الشريك.
ب‌) الاستملاك للصالح العام: وهو استملاك الأرض بسعرها العادل جبرا عن صاحبها للضرورة أو المصلحة العامة، كتوسيع ، أو طريق ونحوهما.
والمتملك من هذا الطريق يتملك بناء على عقد شراء جبري مقدر بأرادة السلطة.
وعليه فالعقد المسبب للملكية إما أن يكون رضائيا أو جبريا، والجبري: أما صريح أو مفتردض.

3- الخلفية
وهي أن يخلف شخص غيره فيما كان يملكه، أو يحل شئ محل شئ آخر، فهي نوعان: خلفية شخص عن شخص وهي الإرث. وخلفية شئ عن شئ وهي التضمين.
أ‌) الإرث: سبب جبري للتملك يتلقى به الوارث بحكم الشرع ما يتركه المورث من أموال التركة.
ب‌) التضمين: هو إيجاب الضمان أو التعويض على من أتلف شيئا لغيره، أو غصب منه شيئا فهلك أو فقد، أو ألحق ضررا بغيره بجناية أو تسبب. ويدخل فيه الديات وأروش الجنايات، أي الأعواض المالية المقدرة شرعا الواجية على الجاني في الجراحات.


4- التولد من المملوك
معناه أن ما يتولد من شئ مملوك يكون مملوكا لصاحب الأصل؛ لأن مالك الأصل هو مالك الفرع، سواء أكان التولد بفعل مالك الأصل، أم بالطبيعة والخلقة. فغاصب الأرض الذي زرعها يملك الزرع عند الجمهور غير الحنابلة؛ لأنه نماء البذر وهو ملكه وعليه كراء الأرض، ويضمن لصاحب الأرض نقصانها بسبب الزرع. وثمرة الشجر وولد الحيوان وصوف الغنم ولبنها لملك الأصل.
وقال الحنابلة: الزرع لملك الأرض، لما رواه الخمسة إلا النسائي، عن رافع بن خديج أن النبي (ص) قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شئ، وله نفقته" .
5- الشفعة
تعريف الشفعة:
لغة: ضم شيء إلى شيء أو الإعانة.
شرعا: حق تملك قهرى يجب للشريك أو للجار القديم على الشريك أو جار الحادث فيما ملك بعوض.
أركان الشفعة:
أ‌) الشفيع
ب‌) المشفوع منه
ج‌) المشفوع فيه
دليل مشروعية الشفعة:
الشفعة ثابتة بالسنة وبالإجماع:
السنة : - روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ”قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة“
- قال رسول الله (ص) ”الجار أحق بشفعة جاره ينتظربها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا“
الإجماع : فقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض او دار أو حائط.
سبب الشفعة:
إتصال ملك الشفيع بالعقار المشفوع إتصال الشركة أو إتصال جوار وفق الأوضاع والشروط التي أثبتها الشارع.
من له حق الشفعة
تثبت الشفعة للشريك بلا خلاف. ولكن تثبت للجار مع خلاف:
أ‌) قال الجمهور: أن الشفعة لا تثبت للجوار.
ودليلهم ما رواه جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال ”قضى رسول الله (ص) بالشفعة فى كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة“
وقالوا أن الشفعة لا تثبت للجوار لكثرة الضرر فى الشركة.
ب‌) قال أحمد ابن حنبل: تثبت إذا كان بين الجارين حق من حقوق الأملاك.
ودليلهم قال (ص) ”الجار أحق بالشفعة ينتظربها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا“ وقال لرفع ضرر الإشتراك.
ج) قال الأحناف: تثبت الشفعة للجوار.
ودليلهم قال رسول(ص) ”جار الدار أحق بالدار من غيره“، ولرفع الضرر فى الجوار.


العقود التي تجوز في الشفعة
إن الشفعة إنما تثبت فيما إذا كان الشقص المشفوع منتقلا بعوض. وهو قسمان:
أ‌) ما كان عوضه المال.
فهاذا فيه الشفعة بلا خلاف.
لحديث: ”أن النبي (ص) قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم, ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذنه شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذن فهو أحق به“
ب‌) ما كان عوضه غير المال.
له رأيين:- لا شفعة فيه، هذا ما قال الحسن البصري والشعبي وأبي ثور وأصحاب الرأي.
- تثبت فيه الشفعة، هذا ما قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى.
أم ما ملك بغير معاوضة كالإراث والهبة والصدقة والوصية: أنه لا شفعة فيه عند الجمهور. و تثبت الشفعة إلا الإراث عند مالك.


موضوع الشفعة:
اتفق الفقهاء على أن الشفعة تجوز في العقار.
ولكن يختلفوا في المنقولات. قال بعضهم أن الشفعة تجوز فيه. قال بعض الآخر أن الشفعة لا تجوز فيه.
شروط الشفعة :
للأخذ بالشفعة شروط كثيرة، وسنكتفي من هذا الشروط بالمهم. وهذه الشروط هي:
أ‌) خروج المشفوع فيه خروجا باتا عن ملك صاحبه.
ب‌) أن يكون ذلك نظير عوض مالي.
ج) أن يكون الشفيع مالكا لما يشفع به وقت البيع وإلى أن يقضى له بها.
د) عدم رضا الشفيع بالبيع.

6- الميراث
الميراث خلافة جبرية بحكم الشارع. وبهذا السبب الشرعي تثبت خلافة الوارث للمورث فيما يملكه، فيحل محله فيما كان له من أموال وحقوق مالية في لحظة وفاته، فتنتقل تركة الميت إلى ورثته الشرعيين بنسبة سهامهم المقدرة بدون إيجاب وقبول، سواء أكانت تركة الميت عقارا أو منقولا. وتكون ملكية الوارث لهذا التركة بعد سداد ما عليها من ديون وبعد تنفيذ وصايا. فإن لم يكن لليت وارث وضعت التركة في بيت المال.
الملك الناقص وأنواعه
الملك الناقص: هو ملك الرقبة فقط، أو المنفعة فقط، أو الانتفاع فقط. وربما استخدم بعض العلماء عبارة الملك الضعيف بدل الملك الناقص. فإذا اشتريت سيارة فقد ملكتها ملكاً تاماً، رقبة ومنفعة، وإذا أجرتها فقد صرت تملك رقبتها دون منفعتها، والمستأجر يملك منفعتها دون رقبتها. وكذلك لو أعرتها فأنت تملك رقبتها، والمستعير يملك منفعتها. وأما الانتفاع فمثاله مقاعد الأسواق بالنسبة للباعة. هذا وإن ملكية الدّين تعدّ ملكية ناقصة لا تتم إلا باسترداده.
وبناء عليه الملك الناقص ثلاثة أنواع:
1- ملك العين فقط
وهو أن تكون العين ( الرقبة ) مملوكة لشخص، ومنافعها مملوكة لشخص آخر، كأن يوصي شخص لآخر بسكنى داره أو بزراعة أرضه مدة حياته، أو مدة ثلاث سنوات مثلا، فإذا مات الموصي وقبل الموصى له، كانت عين الدار ملكاً لورثة الموصي بالإرث، وللموصى له ملك المنفعة مدة حياته أو المدة المحددة. فإذا انتهت المدة صارت المنفعة ملكاً لورثة الموصي، فتعود ملكيتهم تامة.
وفي هذه الحالة: ليس لمالك العين الانتفاع بها ولا التصرف بمنفعتها، أو بالعين، ويجب عليه تسليم العين للمنتفع ليستوفي حقه من منافعها، فإذا امتنع أجبر على ذلك.
وبه يظهر أن ملكية العين فقط تكون دائمة، وتنتهي دائماً إلى ملكية تامة، وملكية المنافع قد تكون مؤقتة لا دائماً؛ لأن المنافع لا تورث عند الحنفية. أو دائمة كالوقف.
2- ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع
هناك أسباب خمسة لملك المنفعة: وهي الإعارة والإجارة، والوقف والوصية، والإباحة.
أما الإعارة: فهي عند الجمهور الحنفية والمالكية: تمليك المنفعة بغير عوض. فللمستعير أن ينتفع بنفسه، وله إعارة الشيء لغيره، لكن ليس له إجارته؛ لأن الإعارة عقد غير لازم ( يجوز الرجوع عنه في أي وقت )، والإجارة عقد لازم، والضعيف لا يتحمل الأقوى منه، وفي إجارة المستعار إضرار بالمالك الأصلي.
وعند الشافعية والحنابلة: هي إباحة المنفعة بلا عوض. فليس للمستعير إعارة المستعار إلى غيره.
وأما الإجارة: فهي تمليك المنفعة بعوض. وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، أو بغيره مجاناً أو بعوض إذا لم تختلف المنفعة باختلاف المنتفعين، حتى ولو شرط المؤجر على المستأجر الانتفاع بنفسه. فإن اختلف نوع المنفعة كان لا بد من إذن المالك المؤجر.
وأما الوقف: فهو حبس العين عن تمليكها لأحد من الناس وصرف منفعتها إلى الموقوف عليه. فالوقف يفيد تمليك المنفعة للموقوف عليه، وله استيفاء المنفعة بنفسه، أو بغيره إن أجاز له الواقف الاستمثار، فإن نص على عدم الاستغلال، أو منعه العرف منه، فليس له الاستغلال.
وأما الوصية بالمنفعة: فهي تفيد ملك المنفعة فقط في الموصى به، وله استيفاء المنفعة بنفسه، أو بغيره بعوض أو بغير عوض إن أجاز له الموصي الاستغلال.
وأما الإباحة: فهي الإذن باستهلاك الشيء أو باستعماله، كالإذن بتناول الطعام أو الثمار، والإذن العام بالانتفاع بالمنافع العامة كالمرور في الطرقات والجلوس في الحدائق ودخول المدارس والمشافي. والإذن الخاص باستعمال ملك شخص معين كركوب سيارته، أو السكن في داره.
وسواء أكانت الإباحة مفيدة ملك الانتفاع بالشيء بالفعل أو بإحرازه كما يرى الحنيفة، أم مجرد الانتفاع الشخصي كما يرى المالكية، فإن الفقهاء متفقون على أنه ليس للمنتفع إنابة غيره في الانتفاع بالمباح له، لا بالإعارة ولا بالإباحة لغيره.
والفرق بين الإباحة والملك
أن الملك يكسب صاحبه حق التصرف في الشيء المملوك ما لم يوجد مانع. أما الإباحة: فهي حق الإنسان بأن ينتفع بنفسه بشيء بموجب إذن. والإذن قد يكون من المالك كركوب سيارته، أو من الشرع كالانتفاع بالمرافق العامة، من طرقات وأنهار ومراعٍ ونحوها. فالمباح له الشيء لا يملكه ولا يملك منفعته، بعكس المملوك.
خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي
يتميز الملك الناقص أو حق المنفعة الشخصي بخصائص أهمها ما يأتي:
1- يقبل الملك الناقص التقييد بالزمان والمكان والصفة عند إنشائه، بعكس الملك التام، فيجوز لمن يعير سيارته لغيره أو يوصي بمنفعة داره أن يقيد المنتفع بمدة معينة كشهر مثلاً، وبمكان معين كالركوب في المدينة لا فب الصحراء، وأن يركبها بنفسه لا بغيره.
2- عدم قبول التوارث عند الحنفية خلافا لجمهور الفقهاء: فلا تورث المنفعة عند الحنفية؛ لأن الإرث يكون للمال الموجود عند الموت، والمنافع لا تعتبر مالاً عندهم كما تقدم. أما غير الحنفية فتورث المانع في المدة الباقية؛ لأن المنافع عندهم أموال كما أوضحت، فتورث كغيرها من الأموال، فمن أوصى لغيره بسكنى داره مدة معلومة، ثم مات قبل انتهاء هذه المدة، فلورثته الحق بسكنى الدار إلى نهاية المدة. وهذا هو الراجح؛ لأن المنفعة مال.
3- لصاحب حق المنفعة تسلم العين المنتفع بها ولو جبراً عن مالكها. ومتى تسلمها تكون أمانة في يده، فيحافظ عليها كما يحافظ على ملكه الخاص، وإذا هلكت أو تعبيت لا يضمنها إلا بالتعدي أو بالتقصير في حفظها. وما عدا ذلك لاضمان عليه.
4- على المنتفع ما تحتاجه العين من نفقات إذا كان انتفاعه بها مجاناً، كما في الإعارة. فإن كان الانتفاع بعوض كما في الإجارة فعلى مالك العين نفقاتها.
5- على المنتفع بعد استيفاء منفعته تسليم العين إلى مالكها متى طلبها إلا إذا تضرر المنتفع. كما إذا لم يحن وقت حصاد الزرع في أرض مستأجرة أو مستعارة، فله إبقاء الأرض بيده حتى موسم الحصاد، ولكن بشرط دفع أجر المثل.

انتهاء حق المنفعة
حق المنفعة حق مؤقت كما عرفنا، فينتهي بأحد الأمور التالية:
1- انتهاء مدة الانتفاع المحددة.
2- هلاك العين المنتفع بها أو تعيبها بعيب لا يمكن فيه معه استيفاء المنفعة. كانهدام دار السكنى، أو صيرورة أرض الزراعة سبخة أو ملحة. فإن حصل ذلك بتعدي مالك العين ضمن عيناً أخرى، كالموصى له بركوب سيارة ثم عطلها، فعليه تقديم سيارة أخرى.
3- وفاة المنتفع عند الحنفية؛ لأن المنافع لا تورث عندهم.
4- وفاة مالك العين إذا كانت المنفعة من طريق الإعارة أو الإجارة؛ لأن الإعارة عقد تبرع، وهو ينتهي بموت المتبرع، ولأن ملكية المأجور تنتقل إلى ورثة المؤجر، وهذا عند الحنفية، وقال الشافعية والحنابلة: الإعارة عقد غير لازم فيجوز للمعير أو لورثته الرجوع عنها، سواء أكانت مطلقة أم مؤقتة. وقال المالكية: الإعارة المؤقتة عقد لازم، فمن أعار دابة إلى موضع كذا، لم يجز له أخذها قبل ذلك، وإلا لزمه إبقاؤها قدر ما ينتفع بالمستعار الانتفاع المعتاد.وبه يتبين أن الجمهور يقولون: إن الإعارة لا تنتهي بموت المعير أو المستعير، وكذلك الإجارة لا تنتهي بموت أحد العاقدين؛ لأنها عقد لازم كالبيع.


ملك المنفعة العين أو حق الارتفاق :
حق الارتفاق: هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر, مملوك لغير مالك العقار الأول. وهو حق دائم يبقى العقاران, دون نظر الى المالك, مثل حق الشرب, وحق المسيل, وحق المرور,وحق الجوار, وحق العلو.
أما حق الشرب: فهو النصب المستحق من الماء لسقي الزرع والشجر, أو نوبة النتفاع بالماء لمدة معينة لسقي الأرض.
ويلحق به حق الشفعة: وهو حق شرب الانسان والدواب والاستعمال المنزلي. وسمي بذلك لأن الشرب يكون عادة بالشفة.
والماء بالنسبة لهذا الحق أربعة أنواع:
1) ماء الأنهار العامة كالنيل ودجلة والفرات ونحوها الأنهار العظيمة: لكل واحد الانتفاع به, لنفسه ودوابه وأراضيه, بشرط عدم الاضرار بالغير لحديث: ((الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار)) وحديث : ((لا ضرر ولا ضرار)).
2) ماء الجدوال والأنهار الخاصة, المملوكة لشخص : لكل انسان حق الشفة منه, لنفسه ودوابه, وليس لغير مالكه سقي أرا ضيه الا باذنه مالك المجرى.
3) ماء العيون والآبار والحياض ونحوها المملوكة لشخص : يثبت فيها كالنوع الثاني حق الشرب. فان أبي صاحب الماء, ومنع الناس من الاستقاء لأنفسهم ودوابهم, كان لهم قتاله حتى بنالوا حاجتهم, اذ لم يجدوا ماء قريبا آخر.

4) الماء المحرز في أوان خاصة : كالجرار والصهاريج, لا يثبت لأحد حق الانتفاع به بأي وجه الا برضا صاحب الماء لأن الرسول (ص) نهي عن بيع الماء الا ما حمل منه. لكن المضطر الى هذا الماء الذي يخاف على نفسه الهلاك من العطش , له أخذ ما يحتاجه منه , ولو بالقوة ليدفع عن نفسه الهلاك, ولكن مع دفع قيمته لأن (( الضطرار لا يبطل حق الغير))

وحق المجرى : هو حق صاحب الأرض البعيدة عن مجرى الماء في اجرائه من ملك جاره الى أرضه لسقيها. وليس للجار أن يمنع مرور الماء لأرض جاره , والا كان له اجراؤه جبرا عنه, دفعا للضرر عنه.

وحق المسيل : هو مجرى على سطح الأرض , أو أنابيب تنشأ لتصريف المياه الزئدة عن الحاجة , أو غير الصالحة حتى تصل الى مصرف عام أو مستودع , كمصارف الأراضي الزراعية أو مياه الأمطار أو الماء المستعمل في المنازل. والفرق بين المسيل والمجرى : أن المجرى لجلب المياه الصالحة للأرض , والمسيل لصرف الماء غير الصالح عن الأرض أو عن الدار. وحكمه مثل حق المجرى , ليس لأحد منعه الا اذا حدث ضرر بيّن.

وحق المرور : وهو حق صاحب عقار داخلي بالوصول الى عقاره من طريق يمر فيه , سواء أكان الطريق عاما غير مملوك لأحد : أم خاصا مملوكا للغير. فالطريق العام يحق لكل انسان المرور فيه. والطريق الخاص : يحق لأصحابه المرور فيه وفتح الأبواب والنوافذ عليه , وليس لهم سده أمام العامة للالتجاء اليه.

وحق الجوار : الجوار نوعان : علوي وجانبي. فيه حقان :
1) حق التعلي : وهو الثابت لصاحب العلو على صاحب السفل
2) حق الجوار الجانبي : وهو الثابت لكل الجارين على الآخر

أمور ثلاثة متعلقة بحقوق الارتفاق :
الأول- الفرق بين حق الارتفاق وحق النتفاع الشخصي:
يفترق حق الارتفاق عن حق الانتفاع من نواح تالية :
1) حق الارتفاق يكون دائما مقرر على عقار , فتنقص به قيمة العقار المقرر عليه. أما حق الانتفاع الشخصي فقد يتعلق بعقار كوقف العقار أو الوصية به أو اجارته أو اعارته. وقد يتعلق بمنقول كاعارة الكتاب واجارة السيارة.
2) حق الارتفاق مقرر لعقار الا حق الجوار فقد يكون لشخص أو لعقار. أما حق الانتفاع فانه دائما مقرر لشخص معين باسمه أو بوصفه.
3) حق الارتفاق حق دائم يتبع العقار وان تعدد الملاك. وحق الانتفاع الشخصي مؤقت ينتهي بأحوال معينة كما تقدم.
4) حق الارتفاق يورث حتى عند الحنفية الذي لا يعتبرونه مالا لأنه تابع للعقار. وأما حق الانتفاع فمختلف في ارثه الفقهاء كما سبق بيانه.
الثاني- خصائص حقوق الارتفاق :
لحقوق الارتفاق أحكام عامة وخاصة.
فأحكامها العامة أنها اذا ثبتت تبقى مالم يترتب على بقائها ضرر بالغير , فان ترتب عليها ضرر أو أذى وجب ازالتها , فيزالالسيل القذر في الطريق العام , ويمنع حق الشرب اذا أضر بالمنتفعين , ويمنع سير السيارة في الشارع العام اذا ترتب عليها ضرر كالسير بسرعة فائقة , أو في التتجاه المعاكس , عملا بالحديث النبوي : ((لا ضرر ولا ضرر)) ولأن المرور في الطريق العام مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه ولأن (( الضرر لا يكون قديما)).
وأما الأحكام الخاصة فسوف أذكرها في بحث حقوق الارتفاق المخصص لكل نوع منها.


الثالث- أسباب حقوق الارتفاق :
تنشأ حقوق الارتفاق بأسباب متعددة منها :
1) الاشتراك العام : كالمرافق العامة من طرقات وأنها ومصارف عامة , يثبت الحق فيها لكل عقار قريب منها , بالمرور والسقي وصرف المياه الزائدة عن الحاجة لأن هذه المنافع شركة بين الناس فيباح لهم الانتفاع بها , بشرط عدم الاضرار بالآخرين.
2) الاشتراط قي العقود : كاشتراط البائع على المشتري أن يكون له حق مروربها , أو حق شرب لأرض أخرىمملوكة له. فيثبت هذان الحقان بهذا الشرط.
3) التقادم : أن يثبت حق ارتفاق لعقار من زمن قديم لا بعلم الناس وقت ثبوت , كارث أرض زراعية لها حق المجرى أو المسيل على أرض أخرى لأن الظاهر أنه ثبت بسبب مشروع حملا لأحوال الناس على الصلاح , حتى ينبت العكس.


المراجعة
1 ) الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور (1955) , الجزء الأول الفقه الاسلامي , المدخل والأموال والحقوق والملكية والعقود, مكتبة عبد الله وهبة .

2 ) رفيق يونس المصري (2005) , فقه المعاملات المالية لطلبة كليات الاقتصاد والادارة , جامعة املك عبد العزيز , دار القلم بدمشيق.

3 ) الدكتور محمد يوسف موسى , أستاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول (1987) الأموال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي , دار الفكر العربي .

4 ) الدكتور وهبة الزحيلي (2002) , الجزء الخامس في الفقه الاسلامي وأدلته , دار الفكر المعاصر بيروت لبنان .

5 ) محمد سكحال المجاجي (1422) , أحكام عقد البيع , دار ابن حزم بيروت لبنان.

Profile

Image Hosted by ImageShack.us
Dilahirkan pada tanggal 17 nov 1987. Mendapat pendidikan awal di SK Saint Aidan dan SK Tampin, kemudian menyambung pada peringkat menengah di SMRA Repah, SMA Sains Kuala Pilah dan SMK Tampin, Menduduki STPM di SMKA Sheikh Haji Mohd Said dan kini berada dalam tahun akhir di Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Ditaklifkan sebagai Yang DiPertua Persatuan Mahasiswa Negeri Sembilan Universiti Malaya bagi sesi 2009/2010.

Ruang Bicara

    Comments